هيئات المطابقـة في التشـريع المغربـي ومقومات الحكامـة

إن التشريعات المتعلقة بالمالية التّشاركية في المغرب، كانت وفق المتاح واقعا، وخاصّة إعمالا لمنهج التدرج التنزيلي، وأن هذا التدرج رغم ما يعرف من بطء، الراجع إلى طول مسطرة المنظومة التشريعية, يبقى انتقالا سلسا نحو منهج مخالف تماما للمنهج الاقتصادي التقليدي, والذي تجدّر في المنظومات العالمية فبالأحرى في دولة من الدول النامية, وكذلك أخذا بالاعتبار للخصوصية المغربية والأنساق المتدخلة والمتداخلة في المنظومة والتركيبة الاقتصادية المغربية. كما أن اختيار المشرع المغربي التقنين عبر الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التّشاركية, باسم المجلس العلمي الأعلى, بمطابقة المقترحات ثم صدورها كنصوص قانونية كباقي التشريعات, وأيضا تنميط العقود التّشاركية, يعد مناسبا جدا للمرحلة التأسيسية, أسهم في تسهيل العمل على مؤسسات المالية التّشاركية, وحصر دائرة الارتباك الإجرائي التي يمكن أن يعتوِر إعمالها. كما يبقى التصور الذي ارتآه المشرع المغربي لهيئات المطابقة، مختلف تماما عن التشريعات المقارنة, وإن وافق نوعا ما التشريع الأندونيسي, من جهة وضع اللجنة الشرعية للمالية التّشاركية, بوجود هيئة مركزية تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية، وبأقوى مستويات الالزامية، ووافق أغلب التشريعات المقارنة، في اعتماد وظيفة للتدقيق الشرعي الداخلي, مع الاختلاف في مستوياتها التنظيمية, وأدوارها, خاصّة في مقاولات التأمين وإعادة التأمين