علاقة القاضي بأحد أطراف الخصومة

يشتمل الكتاب على أربعة مسائل و ذكرت في كل مسئلة اختلاف الفقهاء وموقف القانون الأفغاني حسب التالي:مسئلة من لا تجوز شهادتهم للقاضي: كشهادة الأب إذا كان قاضيا للأبناء والعكس، و شهادة الزوج إذا كان قاضيا للزوجة والعكس، و شهادة الأخ إذا كان قاضيا لأخيه أو الأخ لأخيه القاضي، ذكرت في كل حالة اختلاف الفقهاء مع بيان الرأي الراجح في المسئلة، و موقف القانون الأفغاني.مسئلة قضاء القاضي لمن لا تجوز شهادتهم له من أقاربه: لا يجوز عند الأحناف والمختار عند المالكية والشافعية في الصحيح، والصحيح من المذهب عند الحنابلة. يجوز وبهذا قال: المالكية في قول والشافعية في مقابل الصحيح والحنابلة في رواية، الراجح هو القول الأول؛ لأن على القضاء أن يكون حائزا على ثقة الناس. وبهذا جاء القانون الأفغاني.مسئلة قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة: لا يجوز عند الأحناف والمالكية والمذهب عند الشافعية والحنابلة. يجوز عند الشافعية في وجه. والمختار ما ذهب إليه الجمهور، وبهذا صرح القانون الأفغاني.مسئلة قضاء القاضي فيما له فيه مصلحة: لا يجوز للقاضي ان يقضي لنفسه ولا ما فيه مصلحة له فإن حكم فحكمه باطل، وبهذا جاء القانون الأفغاني.